تشكيل مىدهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه در محاكم دادگسترى مشمول اين بخش مىباشد ، و در شرائط فعلى ( كه به علّت كمبود و يا نبودن قاضى مجتهد قضاتى كه داراى ليسانس « قضايى » يا ليسانس « الهيّات رشتهء منقول » يا ليسانس « دانشكدهء علوم قضائى و إدارى » يا مدرك قضائى از « مدرسه عالى قضائى قم » هستند و يا طلّابى كه حدّ أقلّ دو سال « خارج قضاء » را ديده‌اند « محاكم » را تشكيل مىدهند ) مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويّه در محاكم جمهورى اسلامى ( كه امرى ضرورى و جزء وظائف دستگاه قضائى طبق أصل 161 قانون اساسى است ) و با رعايت أصل مسلّم فقهى « ما يراه الحاكم » نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حدّ أقلّ و حدّ أكثر قرار داده تا « بين اقلّ و اكثر » در اختيار قاضى قرار گيرد . اين مصوّبات تاكنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل شده است . ولى اخيرا شوراى محترم نگهبان نظر داده كه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است ، و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد . به نظر مىرسد چنانچه در قوانين نوع و مقدار تعزير مشخّص نگردد علاوه بر اين كه تصويب قانون معنى نخواهد داشت مشكلاتى را نيز در بر خواهد داشت : أوّلا : عدم وحدت رويّهء قضائى و تفاوت فاحش در أحكام صادره به وجود خواهد آمد ، و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضائى را متزلزل ساخته و نظام قضائى را دگرگون خواهد نمود . ثانيا : مصوّبات گذشتهء مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضائى متزلزل مىگردد . بدون ترديد راهنمائيهاى آن بزرگوار در حلّ اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد .